• "المستخدم" — أي شخص أو شركة يتصفح أو يستخدم الموقع.
• "الإعلان" / "العقار" — نشر عقار للبيع أو الإيجار أو أي صفقة أخرى.
• "صاحب المهنة" — مستخدم ينشر ملفًا مهنيًا في مجال العقارات (وسيط مرخّص، محامٍ، مستشار رهن، مثمّن، مهندس معماري، إلخ).
• "باقة الاشتراك" — خطة خدمة مدفوعة تمنح حقوق استخدام ونشر موسّعة.

• يتطلب جزء من الخدمات إنشاء حساب شخصي. الحد الأدنى للتسجيل 18 عامًا، وللشركات عبر مفوّض التوقيع.
• يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة وتحديثها عند الحاجة.
• المسؤولية عن سرية بيانات الدخول وكلمة المرور على المستخدم وحده، وهو مسؤول عن كل نشاط في حسابه.
• يُحظر نقل الحساب لطرف ثالث أو انتحال الشخصية أو إساءة استخدام الحساب.

• يُقرّ الناشر بأنه صاحب الحقوق في العقار أو مفوّض بنشره، وأن المعلومات صحيحة ودقيقة وغير مضلّلة.
• يُحظر نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو وهمية أو تمييزية أو مسيئة أو تنتهك حقوق الغير أو أي قانون.
• يُقرّ الناشر بأنه صاحب حقوق الملكية الفكرية للمحتوى (بما فيه الصور) أو يحمل ترخيصًا لنشره.
• نشر الإعلانات من قِبل وسطاء يخضع لقانون الوسطاء في العقارات لعام 1996؛ والوسيط مسؤول حصريًا عن ترخيصه والامتثال للقانون.
• للشركة، بمحض تقديرها ودون التزام بتبرير، الموافقة أو الرفض أو التحرير أو التعليق أو الإزالة لأي إعلان أو محتوى، بما في ذلك للاشتباه بمخالفة اللائحة، دون إشعار مسبق.

نشر ملف صاحب مهنة لا يُعدّ توصية أو تصديقًا أو ضمانًا من الشركة. كل صاحب مهنة مسؤول حصريًا عن بياناته وتراخيصه وخدماته، والتعاقد معه يتم مباشرة وعلى مسؤولية المستخدم وحده.

• بعض الخدمات (نشر العقارات، ملف صاحب المهنة، اللافتات) مدفوعة وفق الباقات المُفصّلة في صفحة الأسعار. الأسعار بالشيكل (₪) وتشمل ض.ق.م.
• الدفع عبر بوابة سداد آمنة (PayPlus)، أو حوالة بنكية، أو Bit، أو عملات رقمية (موافقة يدوية بعد إبراز إيصال). تُخزَّن بيانات البطاقة لدى مزوّد السداد فقط وليس لدى الشركة.
• يتجدّد الاشتراك تلقائيًا وفق دورة الفوترة المختارة (Token)، ما لم يتم إلغاؤه قبل موعد التجديد. يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ في نهاية فترة الفوترة الحالية.
• الاشتراك الذي يفشل خصمه قد ينتقل إلى حالة "دين" (past_due) وتعليق، بما في ذلك إزالة مؤقتة للإعلانات، حتى تسوية الدفع.
• للشركة الحق في تحديث الأسعار وتركيبة الباقات؛ ولا يسري التحديث بأثر رجعي على فترة اشتراك مدفوعة.

وفقًا لموافقتك وللمادة 30أ من قانون الاتصالات لعام 1982، يحق للشركة إرسال إشعارات خدمة ورسائل ترويجية. يمكن إلغاء الموافقة في أي وقت عبر آلية إلغاء الاشتراك الموجودة في الرسائل. تفاصيل إضافية في سياسة الخصوصية.

يلتزم المستخدم بتعويض الشركة (ومن تعمل بإمرتها) عن أي ضرر أو خسارة أو نفقات، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، الناجمة عن مخالفته للائحة أو أي قانون، أو محتوى نشره، أو انتهاك حقوق الغير، أو دعوى من طرف ثالث متعلقة باستخدامه للخدمة.

للشركة، بمحض تقديرها، تعليق أو تقييد أو حظر أو حذف حساب أو إعلان أو محتوى، وإيقاف تقديم الخدمة، بما في ذلك لمخالفة اللائحة أو الاشتباه بالاحتيال أو نشاط غير قانوني. في حال الخرق الجوهري يحق للشركة إلغاء الاشتراك دون استرداد. تبقى البنود التي بطبيعتها تسري بعد انتهاء الاستخدام (الملكية الفكرية، الترخيص، تحديد المسؤولية، التعويض، القانون والاختصاص) سارية.

للشركة تحديث هذه اللائحة والخدمة من وقت لآخر بمحض تقديرها. تُنشر النسخة المحدّثة في هذه الصفحة وتسري من تاريخ نشرها، ويتم الإعلام عن التغييرات الجوهرية بشكل معقول. الاستمرار في الاستخدام يُعدّ موافقة على اللائحة المحدّثة.

لن تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في الوفاء بالتزاماتها بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك أعطال الاتصالات أو الكهرباء، الهجمات السيبرانية، إخفاق مزودي الطرف الثالث، الأوبئة، الحرب، حالة الطوارئ أو تعليمات سلطة مختصة.

• القانون والاختصاص. تخضع هذه اللائحة لقوانين دولة إسرائيل حصرًا. الاختصاص القضائي الحصري لأي نزاع للمحاكم المختصة في منطقة حيفا، مع مراعاة كل حق آمر للمستهلك بموجب القانون.
• التنازل. يحق للشركة التنازل عن حقوقها والتزاماتها، بما في ذلك ضمن صفقة شركاتية، دون موافقة المستخدم. لا يحق للمستخدم التنازل عن حقوقه دون موافقة خطّية ومسبقة من الشركة.
• عدم التنازل والاستقلالية. الامتناع عن إنفاذ حق لا يُعدّ تنازلًا. وإن وُجد بند غير قابل للتنفيذ — تبقى باقي الأحكام نافذة.
• كمال الاتفاق. تُشكّل هذه اللائحة مع شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن الخدمة، وتُقدَّم على أي اتفاق سابق.

• البريد: info@manazil.co.il
• العنوان: حريش، إسرائيل